بورس
پاسخ سازمان برنامه به انتقاد ۶۱ اقتصاددان

پاسخ سازمان برنامه به انتقاد ۶۱ اقتصاددان

پاسخ سازمان برنامه به انتقاد ۶۱ اقتصاددان

بورس نیوز: در پی انتشار نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران که در آن نسبت به بروز تورم سه رقمی پس از اجرای سیاست‌های موسوم به جراحی اقتصادی هشدار داده شده بود. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه پاسخی به انتقادات این افراد داده شده است.

کاهش ضریب جینی و کاهش میزان آثار میان‌مدت عادلانه کردن یارانه‌ها است

در توضیحات سازمان برنامه آمده است: تعداد 61 اقتصاددان در نامه‌های خطاب به مردم شریف ایران نسبت به شرایط اقتصادی ایران بر اساس مجموعه‌ای که از شواهد، انتقاد کرده و سیاست اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. امضاکنندگان محترم این بیانیه نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و افکار عمومی مردم از افراد معیشت و پایداری کسب و کار در پی افزایش خبرهای نتایج ناامیدکننده نتایج تحقیقاتی هستند و شوک‌های سیاستی متعددی که با جراحی‌های اقتصادی و حذف می‌خواهند از کالاهای اساسی اقتصاد استفاده کنند. ابزار اطلاعات کرده‌اند.

آنها پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی را عوامل غیراقتصادی، مانند ساختار حکمرانی، می‌توان از سطح مناسبی از اعتماد دولت – ملت و نیز پایداری اقتصادی دانسته و ایده‌آل دولت شتابزده و تمهیدات مقدماتی را بدون انجام عمل جراحی اقتصادی انجام دهد. حل مشکل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی نامیده و آن را فاقد خصوصیات یک برنامه اصلاحات اقتصادی دانسته‌اند.

در مقدمه لازم است همه عزیزان را به این نکته مهم توجه کنیم که اقتصاد ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با شرایط شرایط حساس فعلی از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج قیمت‌گذاری دستوری دور و دراز است. نتیجه آن اقتصاد کشور به‌طور گسترده‌ای در مقیاس‌های مختلف بازار و قیمت‌های کلان دچار مشکل شده است. در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصد به سفره مردم تحمیل شد. اما با همین نقدینگی متوسط ​​رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند تصمیم گیری ارز پنجاهی به غیر از ۱۲ پرونده مفاسد باعث افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ شد. هزینه های جاری دولت طی هشت سال بیش از 10 برابر شد و دولت قبل، تنها در 5 ماه پایانی خود 54 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی را هزینه کرد. دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارفات و مصلحت‌اندیشی‌هایی را که صرفاً مشکلات را به آینده موکول می‌کند، بگذارند. در اثر همین ایده بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون قرض از بانک مرکزی حل کرد و حتی میزان اعتبارات عمرانی و مسکن را به رقم تاریخی هزار هزار تومان پرداخت. در پایان ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شش ۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. طبق آنچه در فوق اشاره شد، اقدام در خصوص حذف ارز ۴۷۰۰ تومانی در شرایط فعلی به صورت زیر است:

READ  آغاز سودآوری وب علی 7 ماه پس از جلسه

۱- دیره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می‌شود. ولی توصیه‌های پیشنهادی در مورد پرهیز از منابع هدررفت، از گذشته بر تغییر روش پرداخت یار گذشته است که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده‌اند.

۲- اقتصاددانان به لزوم ارائه پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی مانند برجام، FATF، ساختار قوانین کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره کرده‌اند که باید از موارد فوق برونزا و خارج از اختیارات دولت استفاده کرد. برای، احیا نشدن برجام متأثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده است که بهترین راه را برای افزایش قدرت اقتصادی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصاً بالا بردن سهم تجارت بین الملل (به ویژه در امور غیرنفتی) که دولت مترصد آن هست، ولی مستحضر است. این موضوع در کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید و نیاز به اولویت‌سازی برای پیشرفت و توسعه، افق‌گشایی و ایده‌پردازی در فضای ویژه کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلی است که در نامه این عزیزان نیز وجود دارد. به درستی اشاره شده است. از این رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسئولیت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، هرگز انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب، و ارائه زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، شاید بتوانیم یک قدم به جلو برداریم و نهایتاً تداوم این وضعیت حکمرانی در آینده نزدیک غیرممکن باشد.

۳ -دولت با حذف ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت – که چند سال گذشته به اشتباه بر سایر عوامل پایه انتشار پولی اضافه شد- را مخصوصاً در درازمدت کم و به دنبال آن یکی بود. از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش منابع منابع ریالی مربوط به شکاف قیمتی است که از محل پایه پولی را کنار گذاشته و می‌تواند آن را تا حد امکان به خود اقتصاد بازگرداند، ولی با علم به این کاهش مصرف، کاهش مصرف می‌کند. در کوتاه‌مدت می‌شود، در تلاش بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا 9 دهک در مدتی جبران و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند، شرایط پیش از روی این میراث اقتصادی، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر ارزیابی دخیل. در امر‌ریزی بر این بوده است که اگر متوالی ماهانه بر پایه پولی فشار می‌آورد از این مرحله به بعد کم‌تر می‌شود، بودجه‌های و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت دارای برنامه‌های زیانی بیشتر برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. به عبارتی دیگر اگر به دنبال شکاف قیمتی ارز در پی سیاست های حفظ ارزش ارزی برای ادامه داشته باشد و فنر ارزی به پایان برسد، رهایی از دور باطل آرزو و تورم در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اسرار بر حفظ آرزوی جدایی از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی خواهد داشت.

READ  تعدیل مثبت در فروش و سود غزار

4- نکته بسیار مهمی که در اثر باز کردن سیاست های گذشته به دست آمده است که اگر قرار باشد یارانه به کالای مد نظر دولت اختصاص داده شود، چرا آن را به ریالی و شفاف اختصاص داده شده و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت گذاری شده برای آن تعریف است. کنیم؟ پاسخ آن است که با کارایی از قیمت دستوری ارز به سایر بازارها تسری می‌یابد و بازارها را می‌توان بدون نیاز به مصرف می‌نماید و ناهنجار کارایی و بهره‌وری را به صورت چشمگیر در کاهش می‌دهد که این خود یک اقتصاد از عواملی است که باعث افزایش سرمایه می‌شوند، دولت قادر است. بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص داده که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند.

5- یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد می‌شود و نوع دوگانگی قیمت و هر عدم موفقیت در آن بازار، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها می‌کند. حعبرتی هیر کalahah athathadی مگتوادانتههههههههههههههههههههههههههههههههههههه از این رو است که افراد اسرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر می‌شود به بهترین نحو در اقتصاد نزدیک‌تر شود.

۶- نکته نهایی در این ماه خاص است که هر چند با حذف ارزی ۴۲۰۰ تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از چند فشار رو به تزاید از روی پایه پولی در ماه‌ها و سالیان آینده برداشت شده و به تبع آن بخشی از تورمی است که آینده می‌توان از این محل ایجاد حذف شود.

با توجه به این که بدان اشاره کنم می‌توانم بگویم که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده است، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و) هدررفت منابع) صورت گرفته است. همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که بر پایه پولی فشار می آورند، عوامل مهم اقتصادی دیگری نیز دارند که تا آن را بررسی کنند چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آن ها باعث افزایش تقدینگی بی‌پشش می‌شود و نهایتاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. و از جمله ارزيابي مي‌شود، در اصلاح اين ساختارهاي اقتصادي نيازمند مشارکت همه دستگاه‌ها مي‌باشد.

READ  هیچ مسافری بدون قبولی در آزمون Quid 19 وارد کشور نمی شود

از این رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در وضعیت خاص کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از همه ارکان حاکمیت در جستجو با کمک همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاح ساختاری را بر اساس آموزش‌های جریان اصلی این علم است که بعداً اسراف و تبعیض از منابع و فرصت‌های اقتصادی است. را نفی می‌کند- به نحوی که ممکن است مانع از روند نزولی شود و شاخص‌های توسعه مانند فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور باشد و بدین ترتیب انتظارات منفی نسبت به تغییرات کلان را ثبت کند. مقامات دولتی و حاکمیت‌ها و رسانه‌های آن در مورد انتظارات مثبت در تولید تجارت، سرمایه‌گذاری سیاست‌های اجرا شده و همه پیام‌های اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدایی آغاز می‌کنند که به انجام خدمت بر عهده گرفته‌شده‌ها می‌آیند که ناکارایی‌های گذشته و در حال حاضر تحت فشار و قائل هستند. از خارج نسبت داده شود.

در این نامه اشاره شده است که کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است. در این خصوص انضباط بودجه‌های کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقاً حذف ارز ۴۲۰۰ دقیقاً در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته خود را از حجم بدهی به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند، ولی در باب دستورات دستوری و همچنین بودجه ریزی، ادامه اصلاحات ساختاری مدنظر بوده است که نیازمند همکاری تمام قوا است. با توجه به نکات قابل توجه در این نامه اصلاح انحصار کالاهای اساسی دولتی به رقابت می پردازیم و می توانیم به همه بازرگانان اجازه دهیم علاوه بر شرکت های دولتی برای برخی از کالاهای اساسی که در این خصوص دولت نیز با اقتصاددانان هم عقیده باشد و همچنان که این دوستان اشاره می کنند. کرده‌اند عنوان یکی از نتایج سیاست‌های حذف، آرزوی مورد انتظار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.